از مطلقگرایی حقوقی تا نسبیگرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریانهای حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیتة حقوقی
نویسنده
چکیده مقاله:
وجود جریانهای متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، میتواند زمینهساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکلگیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبیگرایی دانسته، معتقد است که نسبیگرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرحشده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیتة حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دورۀ حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
منابع مشابه
جنون؛ از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری
Lunacy defines as a mental disease which causes to interrupt personal relationship with reality and undistinguished of mistake. The disease itself has important legal effects such as exemption of lunacy from punishment and nullity legal practices – such legal supports from lunatic person because some people simulate insanity in order to escape from liability. So recognition of lunacy and ...
متن کاملدر جستجوی مزایای وقف در جمعیت هلالاحمر: از دیدگاه محض حقوقی تا رئالیسم حقوقی
مقدمه: از دیرباز بیشتر کمکهای مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلالاحمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلالاحمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامۀ سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکلدهی به کمکهای شهرون...
متن کامل«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پستمدرنیتۀ حقوقی
تردیدی در واقعگرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقعگرایی در تضاد با ذاتگرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقعگرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» بهعنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجهای جز نفی ذاتگرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همانطور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...
متن کاملنقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی )
دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافیهای خارقالعادهای را اعمال میکند و میکوشد با ممانعت از هر گونه سهلانگاری، سیستم قضا را واقعگرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 49 شماره 4
صفحات 1089- 1108
تاریخ انتشار 2019-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023